کارگران سراسر کشور یک سوم دستمزد واقعی را در یافت میکنند
یک فعال کارگری با اشاره به سیاست اجرای طرح تحول اقتصادی و تاثیرآن بر حذف حداقل دستمزد کارگران اظهارداشت: سیاست حذف حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بیانگر نوعی نابسامانی در امور اقتصادی کشور است و دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند.
وی با اشاره به ناپایداری تامین هزینههای زندگی جامعه کارگری گفت:در حال حاضر نوسانات شرایط سیاسی کشور فراز و نشیبهای بسیاری را در تامین هزینههای زندگی جامعه کارگری ایران به دنبال داشته است.
حمید حاج اسماعیلی با بیان این مطلب که اجرای سیاست طرح تحول اقتصادی مورد توافق نمایندگان بانک مرکزی، اقتصاد دانان و ارگانهای رسمی کشور نیست، خاطرنشان ساخت: سیاست اجرای تحول اقتصادی در شرایطی مطرح شد که مبانی عملی آن در جامعه فراهم نشده است، لذا نمیتوان بدون اقدامات کارشناسی سرمایههای ملی کشور را به روش مستقیم به مردم پرداخت کرد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود حذف حداقل دستمزد کارگران را موجب بروز نابسامانی در اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کارگران سراسر کشور یک سوم حداقل دستمزد را در کشور دریافت میکنند، ضمن آن که خط فقر در جامعه کارگری ایران بیش از ۶۵۰ هزار تومان برآورد شده است .
وی تصریح کرد: دستمزد کارگران در چانه زنیهای صنفی بین کارگر و کارفرما حاصل میشود و تعیین دستمزد کارگران معلول تصمیمات دولت نیست، بنابراین ساختار تعیین دستمزد در جامعه کارگری ایران باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان ساخت: در کشورهای توسعه یافته دستمزد کارگران بر اساس عرضه و تقاضا، میزان بهره وری و هزینههای تمام شده کالا تعیین میشود. در جامعه ایران تعیین حداقل دستمزد به روش کاملا دولتی اعمال میشود.
وی افزایش میزان نقدینگی، تورم و گرانی را متاثر از وابستگی اقتصاد ایران به دولت اعلام کرد و افزود: علیرغم ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده است. تا زمانی که سیاستهای فوق از نظر ساختاری اصلاح نشود شاهد افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور خواهیم بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر